• إسرائيل والسعودية... وحقوق الإنسان!
•
الإثنين, 24 أغسطس 2009
جميل الذيابي
لا يملك من يتمعن في الحملة الإسرائيلية الأخيرة على المملكة العربية السعودية إلا أن يمد رجليه في وجه كل تلك المطالب «السخيفة»، أو الاستلقاء والقهقهة طويلاً استخفافاً واحتقاراً لتلك الحملة «الحمقاء»، التي يحاول زعماء إسرائيل الترويج لها ضد المملكة بهدف تحقيق مكاسب سياسية جديدة.
إسرائيل حبلى بوجوه اللصوص والمجرمين الغارقين في مص الدماء، الذين فتكوا واغتالوا شعباً واغتصبوا والتهموا أرضه بالقوة، وعلى رغم ذلك لا تزال نكتهم السياسية «السمجة» تتجدد، وآخر تلك «النكات الساذجة» ما خرج به وزير خارجية إسرائيل ليبرمان، عندما دعا محرضاً الكونغرس الأميركي إلى بحث قضية حقوق الإنسان في السعودية بعد وقوف الأخيرة في وجه مطالب بلاده وعدم الاستجابة لها أو الالتفات إليها، ورفضها كافة الضغوط نحو تطبيع العلاقات مع تل أبيب.
لن أقول يخطئ ليبرمان وحكومته وشعبه وشعاراتهم «الكاذبة»، لكن يخطئ من يعتقد أن السعودية قد تتراجع يوماً عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، أو يمكن أن تتنصل من مسؤولياتها العربية والإسلامية، بل على إسرائيل تغيير طبائعها «الخبيثة الملتوية» أولاً، فقد كشفت مبادرة السلام العربية أن إسرائيل هي المعرقل والمعوق الحقيقي لكل جهد دولي نحو الوصول الى حل سلام شامل وعادل في المنطقة، كما أن ممارساتها باتت مفضوحة للأسرة الدولية، فهي تحاول صرف الأنظار عن جوهر القضية الأساسية باختلاق مواضيع ومواقف جديدة ضد دول تقف في وجه سياساتها ونياتها وأكاذيبها وأضاليلها الإعلامية.
ومما يدلل على ذلك ما جاء في حديث ليبرمان الأخير، بقوله «إن مشكلات أخرى في العالم غير مشكلة الشرق الأوسط يجب على المجتمع الدولي أن يحلها أولاً، قبل أن يطرح مطالبه على إسرائيل»، وهو ما يعني الهروب من لب المشكلة وعملية السلام، ودليلاً على أن ما تقوله اسرائيل في موضوع السلام لا يتجاوز المماطلات والدعايات المجانية.
أليس آخر من يجب أن يتحدث عن حقوق الإنسان هو الكيان الإسرائيلي المحتل والقاتل والمستبد والمعربد؟! أليس هذا الكيان هو عرّاب المجازر والمذابح ضد الإنسانية، حتى باتت لا تعد ولا تحصى خلال ستين عاماً منذ احتلال فلسطين؟!.
هل نسي وزير الخارجية الإسرائيلي ليبرمان المذابح والمجازر التي نفذها قومه وجنوده في فلسطين ولبنان ضد شيوخ ونساء وأطفال، ومنها للمثال لا للحصر، مجزرة بلدة الشيخ ودير ياسين (1948)، وخان يونس (1956)، وصبرا وشاتيلا (1982)، ومذبحة الحرم الإبراهيمي (1994)، ومجزرة جنين (2002) ومجزرة قانا الثانية (2006)، وآخر تلك المجازر المرعبة ما حدث خلال الحرب على غزة في (2009)؟!
هل ان من ينفذ أعمال القتل العشوائي، ويدمر قرى ويقتل سكانها بالكامل ويمحوها عن الخريطة، ويستخدم الاسلحة المحرمة دولياً ضد الأبرياء، ويقوم بالاعتقالات التعسفية ويمارس التعذيب، ويمنع العلاج والمساعدات الطبية عن الجرحى، يعرف معاني الإنسانية أو حقوقها ومبادئها أو يكترث بالاتفاقات الدولية؟!
هل من يتعامل تعاملاً عنصرياً مقيتاً مع الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية (عرب 1948) ويهدم البيوت العربية في الجليل والمثلث والنقب على رؤوس أهلها ليلاً، يعرف معاني حقوق الإنسان؟!
إسرائيل تدرك أنها كاذبة وكذبت وما زالت تكذب حتى اصبحت على راس قائمة الكذابين الدوليين، والعالم كاشف لخططها الإجرامية وأفكارها المؤامراتية، لكن بعضه ما زال يجاملها بالصمت انسجاماً مع مواقف أميركية.
أما السعودية فسجلها السياسي واضح، فقد تحملت المسؤولية بشجاعة وتقدمت إلى قمة بيروت العربية عام 2002 بمبادرة سلام واضحة المواد والبنود، ووافق عليها كل القادة العرب، رغبة في تحقيق سلام واضح المعالم، ومذ ذلك الوقت والمبادرة معروضة على طاولة الإسرائيليين، لكنهم لا يزالون يماطلون ويكذبون ويبتعدون عن روح المبادرة وأفقها السلمي، بقدر ما يحاول المجتمع الدولي تقريبها منهم للقبول بها رغبة في تحقيق سلام دائم في المنطقة.
لا يعني كل ما ورد أعلاه أنه ليست على السعودية ملاحظات وانتقادات في مجال حقوق الانسان، لكن السعودية تعمل وفق آلية إصلاحية لتحسين هذه الحقوق، والأكيد أن سجلها في هذا المجال أنقى وأنظف ألف مليون مرة من السجل الإسرائيلي الإجرامي.
هناك مشكلة عالمية عندما يستخدم القتلة والجزارون ملف حقوق الإنسان ضمن ملفات المساومة والابتزاز السياسي، في محاولة لاستغلال هذه القضية لتحقيق أهداف سياسية تتفق ونيات هؤلاء وأهوائهم السياسية، وإلا كيف يمكن لدولة مثل إسرائيل صاحبة الملفات الإنسانية السوداء الأسوأ عالمياً، أن تنتقد دولاً أخرى في مجال حقوق الإنسان، وهي التي ارتكبت جرائم بشعة في حق الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت المساجد على رؤوس المصلين، والمستشفيات على رؤوس المرضى، والمدارس على رؤوس الطلاب، من دون أدنى اعتبار إنساني، ثم تأتي لتتحدث عن الإنسان وحقوقه.
حقاً، إنها كارثة حقيقية تحل بالإنسان عندما تتحدث إسرائيل عن حقوقه وشؤونه.
Rabu, 02 September 2009
OBAMA....WAHAI...OBAMA....
• هل يتقدم أوباما إلى الأمام أم يبدأ هروبه الكبير؟
الاربعاء, 19 أغسطس 2009
حسن نافعة *
بعد انقطاع طال خمس سنوات عن زيارة سنوية كان قد اعتاد القيام بها سنوياً منذ توليه السلطة عام 1981، عاد الرئيس مبارك لزيارة واشنطن هذا الأسبوع في ظروف دولية وإقليمية تبدو مختلفة بعد أن جرت مياه كثيرة خلال السنوات الخمس المنصرمة في أنهار واشنطن والقاهرة والعالم والمنطقة. فواشنطن تغيرت كثيراً خلال هذه الفترة بعد أن تصدع مشروع المحافظين الجدد وانطلقت من بقايا حطامه ثورة سلمية دفعت إلى البيت الأبيض بشاب أميركي مثقف من أصول أفريقية مسلمة. ولأن مستقبل هذا الشاب يبدو أمامه وليس خلفه فمن الطبيعي أن تدور في رأسه أحلام عريضة لتغيير أميركا والعالم. والقاهرة بدورها تغيرت كثيراً خلال الفترة نفسها حيث شهدت حراكاً سياسياً تمت السيطرة عليه مما أجهض أحلام التغيير ولو إلى حين.
ولأن الرئيس مبارك رجل مخضرم تخطى الثمانين، ويبدو من ثم في خريف العمر، فمن الطبيعي أن يحمل تاريخه وراءه وأن تكون عملية انتقال السلطة من بعده هي أكثر ما يشغل اهتمامه في هذه اللحظة. والنظام العالمي نفسه تغير، بسقوط مشروع المحافظين الجدد وانكشاف عجز وحدود القوة العسكرية الأميركية واندلاع أزمة مالية واقتصادية عالمية كادت تهدد بنية النظام الرأسمالي نفسه وبروز طموحات سياسية لروسيا واقتصادية للصين.
وأخيراً وليس آخراً فقد تغيرت منطقة الشرق الأوسط كثيراً واندلعت فيها خلال الفترة نفسها حروب وتعمقت صراعات أفرزت حالة فريدة من الاستقطاب بين مشروعين للهيمنة على المنطقة أحدهما تقوده إسرائيل والآخر تقوده إيران! في سياق كهذا يمكن القول إن زيارة الرئيس مبارك لواشنطن هذه المرة تستمد أهميتها ليس فقط من كونها تؤسس فقط لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين مصر وأميركا عقب مرحلة من التوتر طالت لسنوات ولكن أيضاً من كونها تأتي في نهاية سلسلة طويلة من اللقاءات جمعت الرئيس الأميركي أوباما مع عدد كبير من زعماء المنطقة المعنيين بالصراع العربي الإسرائيلي لاستطلاع رأيهم قبل إطلاق خطة أميركية جديدة لتسوية هذا الصراع أو لفرضه إن لزم الأمر. وأياً كان الأمر، فليس بوسع أحد أن يجادل في وجود رغبة حقيقية لدى الإدارة الأميركية الجديدة للسعي لإيجاد تسوية مقبولة للصراع العربي الإسرائيلي. وهناك مؤشرات كثيرة تدل ليس فقط على وجود هذه الرغبة وإنما أيضاً على توافر جدية، تبدو غير مسبوقة، في التعاطي مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية.
ففي حدود علمنا لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة أن بدأ رئيس أميركي ولايته الأولى بالتعبير بمثل هذا الوضوح عن اهتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي، ناهيك عن إقدامه على اتخاذ خطوات إجرائية وضعته في ما يشبه المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية. لذا كان من الطبيعي أن يلفت أنظار المراقبين بشدة قيام الرئيس أوباما فور دخوله البيت الأبيض بتعيين جورج ميتشل مبعوثاً شخصياً له وإقدامه على توجيه انتقاد علني لسياسة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقف كل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورأوا في هذه الخطوات دليلاً قاطعاً على أن تغيراً جوهرياً طرأ على نهج الإدارة الأميركية في التعامل مع قضايا المنطقة. غير أن التعبير عن حسن النوايا شيء والقدرة على ترجمة النوايا إلى حقائق ملموسة شيء آخر.
وإذا كان أوباما قد نجح في إثبات حسن نيته إلا أن الانطباع السائد أنه عجز حتى الآن عن إثبات قدرته على تغيير ما يجري على أرض الواقع. إذ يشير تطور الأحداث إلى أن نتانياهو نجح ليس فقط في وقف قوة اندفاع أوباما في اتجاه البحث عن تسوية نهائية وشاملة وعرقلة الجهود الراميـــة إلى تهيئة الأوضاع لبدء عملية تفاوضية أكثر جدية، وإنما أيضاً في تشتيت هذه الجهود وتوجيهها نحو دروب وعرة ومسارات خاطئة ومضللة، بدليل:
1- رفض نتانياهو الاستجابة لطلب أوباما وقف النشاط الاستيطاني ونجاحه في استنفار القوى الموالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في الكونغرس وفي وسائل الإعلام ومراكز البحوث الموالية للحركة الصهيونية، وتحريضها على استخدام كل ما في حوزتها من وسائل الابتزاز لثني أوباما عن ممارسة أي نوع من الضغوط على إسرائيل، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب الدخول في مواجهة مباشرة معه وتأجيل القيام بعملية استعراض صريح للقوة إلى وقت لاحق.
2- سعي نتانياهو، والقوى المتحالفة معه داخل وخارج الولايات المتحدة، لتشتيت جهود أوباما وسحبها إلى دروب ومسالك فرعية لإثبات أن الاستيطان ليس هو العقبة الأساسية في طريق التسوية وأن العقبات الأخرى، كالخلافات الفلسطينية - الفلسطينية والصراعات العربية - العربية وطموحات إيران الإقليمية، تبدو أكثر خطورة وأكثر مدعاة للقلق.
3- التظاهر باتخاذ موقف مرن من قضية الاستيطان مع السعي في الوقت نفسه للحصول على ثمن باهظ في مقابل وقفه موقتاً، كالتطبيع مع الدول العربية التي لم تبرم اتفافات سلام مع إسرائيل، خصوصاً دول الخليج. ولأن أوباما يدرك أنه ليس من مصلحته الدخول في مواجهة مع قوى اللوبي الصهيوني، على الأقل في هذه المرحلة المبكرة من ولايته، فمن الواضح أنه فضل إحناء رأسه للعاصفة في الوقت الراهن والعمل على شراء المزيد من الوقت للسماح لكل الأطراف المعنية بإعادة ترتيب أوراقها. لكن المشكلة أنه بدأ يدرك في الوقت نفسه أن الوقت لم يعد في مصلحته وأنه ما لم يتمكن من تحقيق نتائج حاسمة في اتجاه البحث عن تسوية شاملة ونهائية خلال فترة زمنية معقولة، أقصاها نهاية العام المقبل، فستفلت الفرصة من يديه إلى الأبد، مثلما أفلتت من قبل من يدي كارتر، وهو ما قد يعرضه للمخاطرة بمستقبله السياسي كله ويجعل من خسارته في انتخابات الرئاسة المقبلة أمراً شبه مؤكد.
لذا لم يكن مستغرباً أن تؤكد بعض التقارير والتحليلات السياسية التي نشرت أخيراً في وسائل الإعلام الأميركية على أن أوباما أصبح معرضاً لنفس مصير الرئيس كارتر. ولأن بيغن لم يغفر لكارتر مطلقاً ما تصور أنها ضغوط مارسها عليه في كامب ديفيد للتوصل إلى معاهدة سلام مع مصر، فإن الكثير من التقارير الصادرة حديثاً عادت لتؤكد أن بيغن كان قد ألقى بكل ثقله للحيلولة دون إعادة انتخاب كارتر لفترة ولاية ثانية. ويبدو أن بيغن كان على يقين من أن كارتر ينوي في فترة ولايته الثانية ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط لحمل إسرائيل على قبول تسوية على المسارات الأخرى بالشروط نفسها التي قبلت بها على المسار المصري، وهو ما لم يكن بيغن على استعداد للتسليم به تحت أي ظرف.
في سياق كهذا يبدو واضحاً تماماً أن مهمة أوباما في البحث عن صيغة مقبولة للتسوية لن تكون سهلة على الإطلاق. فالدروس المستفادة من «العملية» التي جرت للتوصل إلى مثل هذه التسوية، والتي طالت لأكثر من ثلث قرن حتى الآن، تثبت أن السلام الحقيقي بات مرهوناً بشمولية التسوية، وأن أي تقدم جزئي على أي مسار من المسارات قد لا يمثل بالضرورة، وفي جميع الأحوال، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولأن أوباما لا يريد أن يلقى مصير كارتر نفسه فليس أمامه سوى الاختيار بين أحد سبيلين. الأول:
يدفعه نحو المضي قدماً، وبأقصى سرعة ممكنة، على طريق البحث عن تسوية شاملة حتى لو اضطر لبلورة تصور أميركي للحل والسعي لفرضه على الأطراف المعنية كافة. أما الثاني: فيغريه بالتمهل والحذر حتى لو اضطر في نهاية المطاف إلى النكوص والتراجع تجنباً للمواجهة مع اللوبي الصهيوني والتي قد تطيح به في انتخابات الرئاسة المقبلة مثلما أطاحت بالرئيس جيمي كارتر من قبل. وعلى أي حال فليس من المستبعد أن تسير الجهود في الخطين بالتوازي معاً.
فبعد أن وقع ميتشل في المحظور وبدأ يضل طريقه بالسير في اتجاه البحث عن «عملية سياسية» جديدة تبدأ بإجراءات لبناء الثقة تربط بين وقف الاستيطان والتطبيع، وهو ما اعتبره كثيرون في الولايات المتحدة نفسها انحرافاً عن الطريق المستقيم لن يقود إلا إلى متاهة جديدة، بدأ البعض يدفع في اتجاه بلورة حل أميركي يتم فرضه بالتعاون مع المجتمع الدولي. ويبدو أن «لجنة حكماء» مشكلة من جيمي كارتر وجيمس بيكر وبرينت سكوكروفت وزبيغنيو بريجنسكي، قد فرغت لتوها من وضع اللمسات الأخيرة لخطة أميركية للتسوية تقوم على:
1- دولة فلسطينية منزوعة السلاح داخل حدود لا تتطابق بالضرورة مع حدود 67.
2- الاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
3- تسوية قضية اللاجئين على أساس التعويض والتوطين وليس العودة.
4- ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المتاخمة للدولة الإسرائيلية وتعويض الفلسطينيين من خلال عملية متفق عليها لتبادل الأراضي. ومن الواضح أن الرؤية التي تعكسها هذه الخطة هي أقصى ما يمكن أن يطرح أميركياً كأساس للتسوية. وحتى بافتراض أنه يمكن لإدارة أوباما أن تتبناها وتطرحها كخطة أميركية رسمية للتسوية وأن تسعى بهمة وحزم لفرضها على جميع الأطراف بالتعاون مع الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، وهو أمر مشكوك فيه، إلا أنني أعتقد جازماً أنه لن يقدر النجاح مطلقاً لأي تسوية لا تتضمن حلاً حقيقياً وعادلاً لقضية اللاجئين. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تطرح خطة قابلة للفرض على أطراف الصراع فعليها أن تتبنى خطة سياسية مستوحاة من اعتبارات القانون الدولي وليس خطة مبنية على اعتبارات دينية تلمودية مستوحاة مما يعتقد أميركياً أنها قابلة للتسويق إسرائيلياً. إن أي خطة تبنى على فكرة التسليم بضم الكتل الاستيطانية الكبرى لإسرائيل ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين هي خطة أقل ما يقال فيها أنها ترجح كفة الاعتبارات الدينية على كفة الاعتبارات السياسية.
ولأنه يستحيل التوصل إلى حلول دينية لصراع سياسي واجتماعي ممتد، فمن الضروري أن تبنى التسوية على أسس سياسية وليس دينية. ولن تكون هناك تسوية سياسية للصراع في الشرق الأوسط، قائمة على حل الدولتين، إلا إذا اقتنعت إسرائيل بأن عليها الاختيار بين بديلين لا ثالث لهما:
القبول بحدود 67 من دون أي تعديل كحدود نهائية للدولة الإسرائيلية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، أو القبول بالحدود المنصوص عليها في قرار التقسيم مع حصر عودة اللاجئين الفلسطينيين في هذه الحالة داخل حدود الدولة المخصصة للعرب في هذا القرار. أما أي حل آخر فسيواجه بالرفض من القوى الدينية على الجانبين. ولأن أوباما لن يستغرق وقتاً طويلاً آخر قبل أن يكتشف أن مقومات التسوية الشاملة والنهائية للصراع العربي الإسرائيلي لم تنضج بعد أتوقع أن تبدأ إدارته منذ الآن في إعداد خطة «الهروب الكبير» من التسوية وليس خطة التسوية!. وأرجو على أي حال أن أكون مخطئاً في هذا الاستنتاج!
* كاتب مصري
الاربعاء, 19 أغسطس 2009
حسن نافعة *
بعد انقطاع طال خمس سنوات عن زيارة سنوية كان قد اعتاد القيام بها سنوياً منذ توليه السلطة عام 1981، عاد الرئيس مبارك لزيارة واشنطن هذا الأسبوع في ظروف دولية وإقليمية تبدو مختلفة بعد أن جرت مياه كثيرة خلال السنوات الخمس المنصرمة في أنهار واشنطن والقاهرة والعالم والمنطقة. فواشنطن تغيرت كثيراً خلال هذه الفترة بعد أن تصدع مشروع المحافظين الجدد وانطلقت من بقايا حطامه ثورة سلمية دفعت إلى البيت الأبيض بشاب أميركي مثقف من أصول أفريقية مسلمة. ولأن مستقبل هذا الشاب يبدو أمامه وليس خلفه فمن الطبيعي أن تدور في رأسه أحلام عريضة لتغيير أميركا والعالم. والقاهرة بدورها تغيرت كثيراً خلال الفترة نفسها حيث شهدت حراكاً سياسياً تمت السيطرة عليه مما أجهض أحلام التغيير ولو إلى حين.
ولأن الرئيس مبارك رجل مخضرم تخطى الثمانين، ويبدو من ثم في خريف العمر، فمن الطبيعي أن يحمل تاريخه وراءه وأن تكون عملية انتقال السلطة من بعده هي أكثر ما يشغل اهتمامه في هذه اللحظة. والنظام العالمي نفسه تغير، بسقوط مشروع المحافظين الجدد وانكشاف عجز وحدود القوة العسكرية الأميركية واندلاع أزمة مالية واقتصادية عالمية كادت تهدد بنية النظام الرأسمالي نفسه وبروز طموحات سياسية لروسيا واقتصادية للصين.
وأخيراً وليس آخراً فقد تغيرت منطقة الشرق الأوسط كثيراً واندلعت فيها خلال الفترة نفسها حروب وتعمقت صراعات أفرزت حالة فريدة من الاستقطاب بين مشروعين للهيمنة على المنطقة أحدهما تقوده إسرائيل والآخر تقوده إيران! في سياق كهذا يمكن القول إن زيارة الرئيس مبارك لواشنطن هذه المرة تستمد أهميتها ليس فقط من كونها تؤسس فقط لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية بين مصر وأميركا عقب مرحلة من التوتر طالت لسنوات ولكن أيضاً من كونها تأتي في نهاية سلسلة طويلة من اللقاءات جمعت الرئيس الأميركي أوباما مع عدد كبير من زعماء المنطقة المعنيين بالصراع العربي الإسرائيلي لاستطلاع رأيهم قبل إطلاق خطة أميركية جديدة لتسوية هذا الصراع أو لفرضه إن لزم الأمر. وأياً كان الأمر، فليس بوسع أحد أن يجادل في وجود رغبة حقيقية لدى الإدارة الأميركية الجديدة للسعي لإيجاد تسوية مقبولة للصراع العربي الإسرائيلي. وهناك مؤشرات كثيرة تدل ليس فقط على وجود هذه الرغبة وإنما أيضاً على توافر جدية، تبدو غير مسبوقة، في التعاطي مع الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية.
ففي حدود علمنا لم يحدث من قبل في تاريخ الولايات المتحدة أن بدأ رئيس أميركي ولايته الأولى بالتعبير بمثل هذا الوضوح عن اهتمامه بالصراع العربي الإسرائيلي، ناهيك عن إقدامه على اتخاذ خطوات إجرائية وضعته في ما يشبه المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية. لذا كان من الطبيعي أن يلفت أنظار المراقبين بشدة قيام الرئيس أوباما فور دخوله البيت الأبيض بتعيين جورج ميتشل مبعوثاً شخصياً له وإقدامه على توجيه انتقاد علني لسياسة الاستيطان ومطالبة إسرائيل بوقف كل أنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، ورأوا في هذه الخطوات دليلاً قاطعاً على أن تغيراً جوهرياً طرأ على نهج الإدارة الأميركية في التعامل مع قضايا المنطقة. غير أن التعبير عن حسن النوايا شيء والقدرة على ترجمة النوايا إلى حقائق ملموسة شيء آخر.
وإذا كان أوباما قد نجح في إثبات حسن نيته إلا أن الانطباع السائد أنه عجز حتى الآن عن إثبات قدرته على تغيير ما يجري على أرض الواقع. إذ يشير تطور الأحداث إلى أن نتانياهو نجح ليس فقط في وقف قوة اندفاع أوباما في اتجاه البحث عن تسوية نهائية وشاملة وعرقلة الجهود الراميـــة إلى تهيئة الأوضاع لبدء عملية تفاوضية أكثر جدية، وإنما أيضاً في تشتيت هذه الجهود وتوجيهها نحو دروب وعرة ومسارات خاطئة ومضللة، بدليل:
1- رفض نتانياهو الاستجابة لطلب أوباما وقف النشاط الاستيطاني ونجاحه في استنفار القوى الموالية لإسرائيل داخل الولايات المتحدة، خصوصاً في الكونغرس وفي وسائل الإعلام ومراكز البحوث الموالية للحركة الصهيونية، وتحريضها على استخدام كل ما في حوزتها من وسائل الابتزاز لثني أوباما عن ممارسة أي نوع من الضغوط على إسرائيل، مع الحرص في الوقت نفسه على تجنب الدخول في مواجهة مباشرة معه وتأجيل القيام بعملية استعراض صريح للقوة إلى وقت لاحق.
2- سعي نتانياهو، والقوى المتحالفة معه داخل وخارج الولايات المتحدة، لتشتيت جهود أوباما وسحبها إلى دروب ومسالك فرعية لإثبات أن الاستيطان ليس هو العقبة الأساسية في طريق التسوية وأن العقبات الأخرى، كالخلافات الفلسطينية - الفلسطينية والصراعات العربية - العربية وطموحات إيران الإقليمية، تبدو أكثر خطورة وأكثر مدعاة للقلق.
3- التظاهر باتخاذ موقف مرن من قضية الاستيطان مع السعي في الوقت نفسه للحصول على ثمن باهظ في مقابل وقفه موقتاً، كالتطبيع مع الدول العربية التي لم تبرم اتفافات سلام مع إسرائيل، خصوصاً دول الخليج. ولأن أوباما يدرك أنه ليس من مصلحته الدخول في مواجهة مع قوى اللوبي الصهيوني، على الأقل في هذه المرحلة المبكرة من ولايته، فمن الواضح أنه فضل إحناء رأسه للعاصفة في الوقت الراهن والعمل على شراء المزيد من الوقت للسماح لكل الأطراف المعنية بإعادة ترتيب أوراقها. لكن المشكلة أنه بدأ يدرك في الوقت نفسه أن الوقت لم يعد في مصلحته وأنه ما لم يتمكن من تحقيق نتائج حاسمة في اتجاه البحث عن تسوية شاملة ونهائية خلال فترة زمنية معقولة، أقصاها نهاية العام المقبل، فستفلت الفرصة من يديه إلى الأبد، مثلما أفلتت من قبل من يدي كارتر، وهو ما قد يعرضه للمخاطرة بمستقبله السياسي كله ويجعل من خسارته في انتخابات الرئاسة المقبلة أمراً شبه مؤكد.
لذا لم يكن مستغرباً أن تؤكد بعض التقارير والتحليلات السياسية التي نشرت أخيراً في وسائل الإعلام الأميركية على أن أوباما أصبح معرضاً لنفس مصير الرئيس كارتر. ولأن بيغن لم يغفر لكارتر مطلقاً ما تصور أنها ضغوط مارسها عليه في كامب ديفيد للتوصل إلى معاهدة سلام مع مصر، فإن الكثير من التقارير الصادرة حديثاً عادت لتؤكد أن بيغن كان قد ألقى بكل ثقله للحيلولة دون إعادة انتخاب كارتر لفترة ولاية ثانية. ويبدو أن بيغن كان على يقين من أن كارتر ينوي في فترة ولايته الثانية ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغوط لحمل إسرائيل على قبول تسوية على المسارات الأخرى بالشروط نفسها التي قبلت بها على المسار المصري، وهو ما لم يكن بيغن على استعداد للتسليم به تحت أي ظرف.
في سياق كهذا يبدو واضحاً تماماً أن مهمة أوباما في البحث عن صيغة مقبولة للتسوية لن تكون سهلة على الإطلاق. فالدروس المستفادة من «العملية» التي جرت للتوصل إلى مثل هذه التسوية، والتي طالت لأكثر من ثلث قرن حتى الآن، تثبت أن السلام الحقيقي بات مرهوناً بشمولية التسوية، وأن أي تقدم جزئي على أي مسار من المسارات قد لا يمثل بالضرورة، وفي جميع الأحوال، خطوة في الاتجاه الصحيح. ولأن أوباما لا يريد أن يلقى مصير كارتر نفسه فليس أمامه سوى الاختيار بين أحد سبيلين. الأول:
يدفعه نحو المضي قدماً، وبأقصى سرعة ممكنة، على طريق البحث عن تسوية شاملة حتى لو اضطر لبلورة تصور أميركي للحل والسعي لفرضه على الأطراف المعنية كافة. أما الثاني: فيغريه بالتمهل والحذر حتى لو اضطر في نهاية المطاف إلى النكوص والتراجع تجنباً للمواجهة مع اللوبي الصهيوني والتي قد تطيح به في انتخابات الرئاسة المقبلة مثلما أطاحت بالرئيس جيمي كارتر من قبل. وعلى أي حال فليس من المستبعد أن تسير الجهود في الخطين بالتوازي معاً.
فبعد أن وقع ميتشل في المحظور وبدأ يضل طريقه بالسير في اتجاه البحث عن «عملية سياسية» جديدة تبدأ بإجراءات لبناء الثقة تربط بين وقف الاستيطان والتطبيع، وهو ما اعتبره كثيرون في الولايات المتحدة نفسها انحرافاً عن الطريق المستقيم لن يقود إلا إلى متاهة جديدة، بدأ البعض يدفع في اتجاه بلورة حل أميركي يتم فرضه بالتعاون مع المجتمع الدولي. ويبدو أن «لجنة حكماء» مشكلة من جيمي كارتر وجيمس بيكر وبرينت سكوكروفت وزبيغنيو بريجنسكي، قد فرغت لتوها من وضع اللمسات الأخيرة لخطة أميركية للتسوية تقوم على:
1- دولة فلسطينية منزوعة السلاح داخل حدود لا تتطابق بالضرورة مع حدود 67.
2- الاعتراف بالقدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
3- تسوية قضية اللاجئين على أساس التعويض والتوطين وليس العودة.
4- ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المتاخمة للدولة الإسرائيلية وتعويض الفلسطينيين من خلال عملية متفق عليها لتبادل الأراضي. ومن الواضح أن الرؤية التي تعكسها هذه الخطة هي أقصى ما يمكن أن يطرح أميركياً كأساس للتسوية. وحتى بافتراض أنه يمكن لإدارة أوباما أن تتبناها وتطرحها كخطة أميركية رسمية للتسوية وأن تسعى بهمة وحزم لفرضها على جميع الأطراف بالتعاون مع الأمم المتحدة والقوى الدولية الكبرى، وهو أمر مشكوك فيه، إلا أنني أعتقد جازماً أنه لن يقدر النجاح مطلقاً لأي تسوية لا تتضمن حلاً حقيقياً وعادلاً لقضية اللاجئين. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تطرح خطة قابلة للفرض على أطراف الصراع فعليها أن تتبنى خطة سياسية مستوحاة من اعتبارات القانون الدولي وليس خطة مبنية على اعتبارات دينية تلمودية مستوحاة مما يعتقد أميركياً أنها قابلة للتسويق إسرائيلياً. إن أي خطة تبنى على فكرة التسليم بضم الكتل الاستيطانية الكبرى لإسرائيل ورفض عودة اللاجئين الفلسطينيين هي خطة أقل ما يقال فيها أنها ترجح كفة الاعتبارات الدينية على كفة الاعتبارات السياسية.
ولأنه يستحيل التوصل إلى حلول دينية لصراع سياسي واجتماعي ممتد، فمن الضروري أن تبنى التسوية على أسس سياسية وليس دينية. ولن تكون هناك تسوية سياسية للصراع في الشرق الأوسط، قائمة على حل الدولتين، إلا إذا اقتنعت إسرائيل بأن عليها الاختيار بين بديلين لا ثالث لهما:
القبول بحدود 67 من دون أي تعديل كحدود نهائية للدولة الإسرائيلية وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، أو القبول بالحدود المنصوص عليها في قرار التقسيم مع حصر عودة اللاجئين الفلسطينيين في هذه الحالة داخل حدود الدولة المخصصة للعرب في هذا القرار. أما أي حل آخر فسيواجه بالرفض من القوى الدينية على الجانبين. ولأن أوباما لن يستغرق وقتاً طويلاً آخر قبل أن يكتشف أن مقومات التسوية الشاملة والنهائية للصراع العربي الإسرائيلي لم تنضج بعد أتوقع أن تبدأ إدارته منذ الآن في إعداد خطة «الهروب الكبير» من التسوية وليس خطة التسوية!. وأرجو على أي حال أن أكون مخطئاً في هذا الاستنتاج!
* كاتب مصري
40 TAHUN REVOLUSI AL-FATEH: KOL. GADDAFI MERANCANG MOBIL PELURU
الاربعاء, 02 سبتمبر 2009
نموذج من سيارة «الصاروخ» التي صممها القذافي وعرضت للمرة الأولى عشية الاحتفالات بالثورة
طرابلس، برن - أ ف ب، أ ب - أحيا الزعيم الليبي معمر القذافي أمس الثلثاء الذكرى الأربعين لتسلمه السلطة في احتفال ضخم حضره العديد من رؤساء دول والحكومات العربية والافريقية والاميركية اللاتينية، ولكن في غياب العديد من القادة الغربيين.
وتُجرى هذه الاحتفالات وسط جدال أثاره الاستقبال الحافل الذي لقيه عبدالباسط المقرحي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن في اسكتلندا إثر إدانته باعتداء لوكربي وأفرج عنه لأسباب طبية كونه يعاني مرحلة متقدمة من السرطان.
وفضّل عدد كبير من القادة الغربيين الراغبين في تطبيع العلاقات مع ليبيا الغنية بالنفط، عدم المشاركة في الاحتفالات لتجنب أي جدال.
لكن هذا الغياب لن يفسد احتفالات القذافي الذي تابع مساء الإثنين عرضاً في مطار معتيقة، القاعدة العسكرية الأميركية السابقة التي تبعد ستة كيلومترات شرق طرابلس، بحضور عدد من القادة الافارقة والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبدأ العرض الذي يحمل عنوان «فارس ورجال» ويتألف من حوالى ثلاثين لوحة، قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22.00 تغ) واستمر لساعتين من الموسيقى والإضاءة والرقصات بمشاركة مئات من الراقصين والخيالة من ليبيا وتونس والمغرب ومصر وأوكرانيا.
وستبلغ الاحتفالات أوجها عند الساعة 23.00 (21.00 تغ) مساء الثلثاء بعرض مدته 90 دقيقة يستعيد سنوات الحكم الأربعين للعقيد القذافي.
وسينظم الاحتفال الذي قال المنظمون إنه جدير «بافتتاح دورة لكأس العالم في كرة القدم» في حديقة عامة وسط طرابلس.
وقبل ذلك سيتابع الزعيم الليبي وضيوفه في الساحة الخضراء عرضاً عسكرياً تشارك فيه وحدات من جيوش افريقية وعربية واوروبية.
وخلال العرض ستحلق ثمانون طائرة عسكرية بينها طائرتا رافال تابعتان للجيش الفرنسي، للقيام بعروض جوية في سماء طرابلس.
وزينت المدينة بالمناسبة بآلاف المصابيح الملونة بينما علقت على الجدران صور وشعارات تمجد العقيد القذافي.
وبمناسبة هذه الاحتفالات وتحركات ضيوف «القائد» وبينهم رئيسا فنزويلا هوغو تشافيز والدومينيكان ليونيل فرنانديز، شهدت الشوارع الرئيسية في العاصمة اختناقات هائلة مساء الاثنين.
وسيحضر رؤساء دول افريقية عدة شاركوا الإثنين في قمة الاتحاد الافريقي حول النزاعات في افريقيا، في الاحتفالات مع ضيوف آخرين بينهم رئيس الدولة الصربي بوريس تاديتش ورئيسة الفيليبين غلوريا ارويو.
وتأتي هذه الاحتفالات بعد انتصارين ديبلوماسيين حققهما القذافي بحصوله في 20 آب (اغسطس) على حرية المقرحي وبانتزاعه من سويسرا اعتذاراً رسمياً عن اعتقالها نجله هنيبعل.
وقبل احتفاله بذكرى ثورة الفاتح التي حملته الى رأس السلطة، احتفل العقيد القذافي بانتصار آخر هو الذكرى الأولى لمعاهدة الصداقة التي وقعها مع ايطاليا لمحو تاريخها الاستعماري في بلاده.
وقد قدمت ايطاليا بموجبها اعتذارات غير مسبوقة الى طرابلس مرفقة بتعهد بدفع تعويض عن استعمارها ليبيا قيمته خمسة بلايين دولار.
ويقول القذافي انه ولد عام 1942 تحت خيمة بدوية في صحراء سرت لعائلة بدوية فقيرة من الرعاة من قبيلة القذاذفة ونشأ على تربية دينية صارمة بقي وفياً لها. وقد التحق بالجيش في 1965.
وفي السابعة والعشرين من العمر، قام مع أحد عشر ضابطاً آخرين في الأول من ايلول (سبتمبر) 1969، بإطاحة نظام الملك الليبي ادريس السنوسي المسن الذي كان في فترة نقاهة في تركيا، دون اراقة قطرة دم واحدة.
وعميد القادة العرب «القائد» الذي اعلن نفسه ملك ملوك افريقيا، يمكنه اضافة لقب جديد الى القابه، إذ أصبح عميد القادة الافارقة بعد وفاة الرئيس الغابوني عمر بونغو في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي برن (سويسرا)، قالت الحكومة السويسرية إن ليبيا لم تف بوعدها بإطلاق رجلي أعمال سويسريين اعتُقلا إثر توقيف نجل القذافي، هنيبعل، في جنيف العام الماضي. وقال ناطق باسم الرئيس السويسري هانز - رودولف ميرز إن الرجلين لم يتمكنا من مغادرة طرابلس على رغم تعهدات خطية بذلك من رئيس الوزراء الليبي. وامتنع الناطق عن التعليق على طلب جديد لليبيا يقضي بأن يدفع الرجلان غرامة قبل الإفراج عنهما.
ووقع ميرز في 20 آب (أغسطس) الماضي اتفاقاً مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي يقضي بإعادة العلاقات بين البلدين وأن تدرس لجنة تحكيم مشتركة قضية توقيف هنيبعل القذافي. وقال الناطق السويسري أمس إن ليبيا لم تعيّن ممثلها في لجنة التحكيم مع انقضاء المهلة الزمنية لذلك
نموذج من سيارة «الصاروخ» التي صممها القذافي وعرضت للمرة الأولى عشية الاحتفالات بالثورة
طرابلس، برن - أ ف ب، أ ب - أحيا الزعيم الليبي معمر القذافي أمس الثلثاء الذكرى الأربعين لتسلمه السلطة في احتفال ضخم حضره العديد من رؤساء دول والحكومات العربية والافريقية والاميركية اللاتينية، ولكن في غياب العديد من القادة الغربيين.
وتُجرى هذه الاحتفالات وسط جدال أثاره الاستقبال الحافل الذي لقيه عبدالباسط المقرحي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن في اسكتلندا إثر إدانته باعتداء لوكربي وأفرج عنه لأسباب طبية كونه يعاني مرحلة متقدمة من السرطان.
وفضّل عدد كبير من القادة الغربيين الراغبين في تطبيع العلاقات مع ليبيا الغنية بالنفط، عدم المشاركة في الاحتفالات لتجنب أي جدال.
لكن هذا الغياب لن يفسد احتفالات القذافي الذي تابع مساء الإثنين عرضاً في مطار معتيقة، القاعدة العسكرية الأميركية السابقة التي تبعد ستة كيلومترات شرق طرابلس، بحضور عدد من القادة الافارقة والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وبدأ العرض الذي يحمل عنوان «فارس ورجال» ويتألف من حوالى ثلاثين لوحة، قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي (22.00 تغ) واستمر لساعتين من الموسيقى والإضاءة والرقصات بمشاركة مئات من الراقصين والخيالة من ليبيا وتونس والمغرب ومصر وأوكرانيا.
وستبلغ الاحتفالات أوجها عند الساعة 23.00 (21.00 تغ) مساء الثلثاء بعرض مدته 90 دقيقة يستعيد سنوات الحكم الأربعين للعقيد القذافي.
وسينظم الاحتفال الذي قال المنظمون إنه جدير «بافتتاح دورة لكأس العالم في كرة القدم» في حديقة عامة وسط طرابلس.
وقبل ذلك سيتابع الزعيم الليبي وضيوفه في الساحة الخضراء عرضاً عسكرياً تشارك فيه وحدات من جيوش افريقية وعربية واوروبية.
وخلال العرض ستحلق ثمانون طائرة عسكرية بينها طائرتا رافال تابعتان للجيش الفرنسي، للقيام بعروض جوية في سماء طرابلس.
وزينت المدينة بالمناسبة بآلاف المصابيح الملونة بينما علقت على الجدران صور وشعارات تمجد العقيد القذافي.
وبمناسبة هذه الاحتفالات وتحركات ضيوف «القائد» وبينهم رئيسا فنزويلا هوغو تشافيز والدومينيكان ليونيل فرنانديز، شهدت الشوارع الرئيسية في العاصمة اختناقات هائلة مساء الاثنين.
وسيحضر رؤساء دول افريقية عدة شاركوا الإثنين في قمة الاتحاد الافريقي حول النزاعات في افريقيا، في الاحتفالات مع ضيوف آخرين بينهم رئيس الدولة الصربي بوريس تاديتش ورئيسة الفيليبين غلوريا ارويو.
وتأتي هذه الاحتفالات بعد انتصارين ديبلوماسيين حققهما القذافي بحصوله في 20 آب (اغسطس) على حرية المقرحي وبانتزاعه من سويسرا اعتذاراً رسمياً عن اعتقالها نجله هنيبعل.
وقبل احتفاله بذكرى ثورة الفاتح التي حملته الى رأس السلطة، احتفل العقيد القذافي بانتصار آخر هو الذكرى الأولى لمعاهدة الصداقة التي وقعها مع ايطاليا لمحو تاريخها الاستعماري في بلاده.
وقد قدمت ايطاليا بموجبها اعتذارات غير مسبوقة الى طرابلس مرفقة بتعهد بدفع تعويض عن استعمارها ليبيا قيمته خمسة بلايين دولار.
ويقول القذافي انه ولد عام 1942 تحت خيمة بدوية في صحراء سرت لعائلة بدوية فقيرة من الرعاة من قبيلة القذاذفة ونشأ على تربية دينية صارمة بقي وفياً لها. وقد التحق بالجيش في 1965.
وفي السابعة والعشرين من العمر، قام مع أحد عشر ضابطاً آخرين في الأول من ايلول (سبتمبر) 1969، بإطاحة نظام الملك الليبي ادريس السنوسي المسن الذي كان في فترة نقاهة في تركيا، دون اراقة قطرة دم واحدة.
وعميد القادة العرب «القائد» الذي اعلن نفسه ملك ملوك افريقيا، يمكنه اضافة لقب جديد الى القابه، إذ أصبح عميد القادة الافارقة بعد وفاة الرئيس الغابوني عمر بونغو في حزيران (يونيو) الماضي.
وفي برن (سويسرا)، قالت الحكومة السويسرية إن ليبيا لم تف بوعدها بإطلاق رجلي أعمال سويسريين اعتُقلا إثر توقيف نجل القذافي، هنيبعل، في جنيف العام الماضي. وقال ناطق باسم الرئيس السويسري هانز - رودولف ميرز إن الرجلين لم يتمكنا من مغادرة طرابلس على رغم تعهدات خطية بذلك من رئيس الوزراء الليبي. وامتنع الناطق عن التعليق على طلب جديد لليبيا يقضي بأن يدفع الرجلان غرامة قبل الإفراج عنهما.
ووقع ميرز في 20 آب (أغسطس) الماضي اتفاقاً مع رئيس الوزراء الليبي البغدادي المحمودي يقضي بإعادة العلاقات بين البلدين وأن تدرس لجنة تحكيم مشتركة قضية توقيف هنيبعل القذافي. وقال الناطق السويسري أمس إن ليبيا لم تعيّن ممثلها في لجنة التحكيم مع انقضاء المهلة الزمنية لذلك
APA PERSOALAN DI MASYARAKAT KITA???
• • أين الخلل في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟
الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009
عبدالعزيز بن عثمان التويجري *
أضاف تمرّد الحوثيين في اليمن رقماً جديداً إلى المناطق الأربع المشتعلة منذ سنوات في العالم الإسلامي، وهي: فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان لتصبح المناطق المتفجرة خمساً. كما أن لبنان الذي يبدو للعيان آمناً مستقراً، لا يزال يعاني من اضطراب شديد يهدد أمنه الوطني واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي. حيث لم يتمكن الفريق الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت فيه قبل أسابيع، من تشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور. وهي حالة شاذة يعيشها هذا البلد الذي لم يتعافَ تماماً حتى الآن من آثار الحرب الأهلية المدمرة التي استعرت في القرن الماضي.
وعلى رغم اختلاف واضح في طبيعة الأزمة التي تعانيها كل دولة من هذه الدول الخمس التي ذكرنا آنفاً، من حيث الظروف والأسباب الداخلية والعوامل الخارجية، فإنَّ القاسم المشترك بينها يكمن في أنها تواجه جميعاً المجهول؛ إذ لا أحد يعرف إلى أين تتجه الرياح العاتية التي تعصف بالأمن والسلم والاستقرار فيها. وفي جميع الأحوال، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: أين الخلل؟ كيف يتفق أن يحل شهر رمضان مع تصاعد اضطراب الأوضاع في هذه الدول الخمس، من دون أن يراعي طرف من الأطراف حرمة لهذا الشهر المبارك، والجميع مسلمون من أهل القبلة؟ وليس هذا أول رمضان يشهد انفجاراً في الأوضاع في هذه المناطق، بل يكاد يكون من العادة المتبعة أن يضطرب حبل الأمن فيها أو يزداد اضطراباً، مع حلول الشهر الكريم. فكأن ثمة من يحرص على أن يقترن شهر الصيام، بالاقتتال بين المسلمين، مما يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام، وإلى تأكيد الحجج الواهية للذين يثيرون الشبهات حول هذا الدين الحنيف.
وليس ثمة شك في أن الحالة اليمنية تختلف عن الحالة في كل من العراق وأفغانستان والصومال، وأن الوضع في الأراضي الفلسطينية غيره في المناطق الأخرى لأسباب موضوعية ليست خافية على أحد. ففي الحالتين العراقية والأفغانية يرتبط الأمر بالاحتلال الأجنبي، بغض النظر عن الملابسات التي أدت إلى هذا الاحتلال. أما في الصومال، فإن الأمر يتعلق من جهة بالصراعات القبلية والنزاعات حول السلطة، ومن جهة أخرى بتواطؤ جهات أجنبية مع أطراف محلية، وهو الأمر الذي يتمثل في التدخل الأثيوبي المسلح، وفي وجود القوات التابعة للاتحاد الأفريقي. أما الحالة الفلسطينية، فهي حالة قائمة الذات، تشكل نموذجاً فريداًً من نوعه للدولة التي اغتصبت أراضيها وسلبت سيادتها أول الأمر، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، ثم وقع احتلالها بالكامل في حرب حزيران (يونيو) 1967 من طرف مَن اغتصبوها أولاً، على رغم صدور قرارات من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقضي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967. فهذه الفروق في طبيعة الأزمة وفي الظروف والملابسات والأسباب المؤدية إليها، لا تمنع من القول إن ثمة ترابطاً بين الحالات الخمس على نحو ما، وأن الأمر في نهاية المطاف يرتبط بخلل كبير في النظام العربي من جهة، وفي النظام الإسلامي من جهة أخرى. وأقصد بالنظامين العربي والإسلامي في هذا السياق، العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، والعمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
وإذا كانت الخطة العربية لتسوية القضية الفلسطينية قد اعتمدت من طرف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتواصلت الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول أخرى، من أجل المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة من دون أن تصل إلى نتيجة مرضية حتى الآن، فإن المساعي المبذولة على الصعيدين العربي والإسلامي لحل الأزمة الصومالية، ليست بذات أثر ملموس. أما الجهود العربية الإسلامية التي تبذل على مستوى أو آخر، لإعادة الأمور إلى نصابها في كل من العراق وأفغانستان، فهي دون المطلوب. ربما كان ذلك بسبب الطبيعة الخاصة للأزمة في هاتين الدولتين، مما يجعل التأثير في القرار السياسي فيهما لفائدة استتباب الأمن وإنهاء الأزمة، بعيد الاحتمال إن لم يكن مستحيلاً، وذلك بحكم الوجود الأجنبي الجاثم في البلدين، إما في شكل احتلال أميركي، كما هو الشأن في العراق، أو في شكل هيمنة قوات الحلف الأطلسي، كما هو الأمر في أفغانستان. مما يقتضي إعادة النظر في الأسلوب الذي ينهجه العمل العربي الإسلامي المشترك للإسهام في تسوية الأزمة في هاتين الدولتين، وفي الصومال أيضاً.
إن المواقف التي تتخذها جلّ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، من الأطراف المشاركة في النزاعات والاشتباكات المسلحة في هذه الدول الثلاث، ليست ذات فعالية وتأثير إيجابي، في الوقت الذي يتطلب الأمر اتخاذ مواقف شجاعة وحاسمة لدعم القوى الوطنية الإصلاحية، ومقاطعة الأطراف الخارجة على القانون التي تمارس القتل والتدمير والتخريب، ولا تنصاع للنداءات الداعية إلى السلام والتفاهم والتصالح والمساهمة في إنقاذ الوطن من المصير المشؤوم الذي يُساق إليه. إن التردد في اتخاذ الموقف الحازم إزاء تدهور الأوضاع في هذه المناطق الثلاث، من طرف المجموعة العربية الإسلامية، يساعد في فتح المجال أمام الجهات الأجنبية، للتدخل، لا لحلّ الأزمة، فليس في مصلحتها إيجاد حلّ لها، وإنما لتفجير الوضع بما يحقق أهدافها في تمزيق الصف الوطني ولضمان بقائها في المنطقة لأغراض لم تعد خافية.
هل يمكن القول إن خطورة الأوضاع في كل من العراق وأفغانستان والصومال تستدعي النظر بجدية ومسؤولية في موضوع إنشاء قوات إسلامية لحفظ الأمن والسلام؟
أما الموقف المطلوب إزاء الأزمة الطاحنة التي تهدد أمن اليمن وسلامته واستقراره، فهو عقد قمة عربية عاجلة، لدعم الشرعية في هذه الدولة، ولإجبار الطرف المتمرد ومن يدعمه على الرضوخ لهذه الشرعية. أما لبنان فالوضع فيه جدّ معقد، لكنه لا يستعصي على الحل إذا أخلصت القوى اللبنانية المختلفة الولاء للبنان، وقدمت مصالحه على أي مصلحة أخرى. فالشعب اللبناني بطوائفه المختلفة وتركيبته الفسيفسائية الفريدة، لا يمكن له أن يستقر إلاّ إذا عاد إلى روح الطائف وألغى عصبية الطوائف.
إن العالم العربي الإسلامي يقف اليوم في مفترق طرق، تتهدد مصالحه الحيوية العليا أزمات مفتعلة، يشترك في نسج خيوطها أطراف من الداخل وأُخَر من الخارج، والهدف المشترك الذي يجمع بينها، هو تمزيق الوطن العربي الإسلامي الكبير، وإضعافه وإفقاره، وشدّه إلى الوراء، وإغراقه في بحار متلاطمة من الأزمات والمشاكل كقطع الليل. ومن المؤسف أن جميع من يتمرد على الشرعية ويحمل السلاح في وجه الدولة في كل من العراق وأفغانستان والصومال واليمن، يتدثر بعباءة الإسلام. أليس هذا أمراً مريباً؟
* المدير العام للمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة – إيسيسكو
الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009
عبدالعزيز بن عثمان التويجري *
أضاف تمرّد الحوثيين في اليمن رقماً جديداً إلى المناطق الأربع المشتعلة منذ سنوات في العالم الإسلامي، وهي: فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان لتصبح المناطق المتفجرة خمساً. كما أن لبنان الذي يبدو للعيان آمناً مستقراً، لا يزال يعاني من اضطراب شديد يهدد أمنه الوطني واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي. حيث لم يتمكن الفريق الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت فيه قبل أسابيع، من تشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور. وهي حالة شاذة يعيشها هذا البلد الذي لم يتعافَ تماماً حتى الآن من آثار الحرب الأهلية المدمرة التي استعرت في القرن الماضي.
وعلى رغم اختلاف واضح في طبيعة الأزمة التي تعانيها كل دولة من هذه الدول الخمس التي ذكرنا آنفاً، من حيث الظروف والأسباب الداخلية والعوامل الخارجية، فإنَّ القاسم المشترك بينها يكمن في أنها تواجه جميعاً المجهول؛ إذ لا أحد يعرف إلى أين تتجه الرياح العاتية التي تعصف بالأمن والسلم والاستقرار فيها. وفي جميع الأحوال، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: أين الخلل؟ كيف يتفق أن يحل شهر رمضان مع تصاعد اضطراب الأوضاع في هذه الدول الخمس، من دون أن يراعي طرف من الأطراف حرمة لهذا الشهر المبارك، والجميع مسلمون من أهل القبلة؟ وليس هذا أول رمضان يشهد انفجاراً في الأوضاع في هذه المناطق، بل يكاد يكون من العادة المتبعة أن يضطرب حبل الأمن فيها أو يزداد اضطراباً، مع حلول الشهر الكريم. فكأن ثمة من يحرص على أن يقترن شهر الصيام، بالاقتتال بين المسلمين، مما يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام، وإلى تأكيد الحجج الواهية للذين يثيرون الشبهات حول هذا الدين الحنيف.
وليس ثمة شك في أن الحالة اليمنية تختلف عن الحالة في كل من العراق وأفغانستان والصومال، وأن الوضع في الأراضي الفلسطينية غيره في المناطق الأخرى لأسباب موضوعية ليست خافية على أحد. ففي الحالتين العراقية والأفغانية يرتبط الأمر بالاحتلال الأجنبي، بغض النظر عن الملابسات التي أدت إلى هذا الاحتلال. أما في الصومال، فإن الأمر يتعلق من جهة بالصراعات القبلية والنزاعات حول السلطة، ومن جهة أخرى بتواطؤ جهات أجنبية مع أطراف محلية، وهو الأمر الذي يتمثل في التدخل الأثيوبي المسلح، وفي وجود القوات التابعة للاتحاد الأفريقي. أما الحالة الفلسطينية، فهي حالة قائمة الذات، تشكل نموذجاً فريداًً من نوعه للدولة التي اغتصبت أراضيها وسلبت سيادتها أول الأمر، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، ثم وقع احتلالها بالكامل في حرب حزيران (يونيو) 1967 من طرف مَن اغتصبوها أولاً، على رغم صدور قرارات من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقضي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967. فهذه الفروق في طبيعة الأزمة وفي الظروف والملابسات والأسباب المؤدية إليها، لا تمنع من القول إن ثمة ترابطاً بين الحالات الخمس على نحو ما، وأن الأمر في نهاية المطاف يرتبط بخلل كبير في النظام العربي من جهة، وفي النظام الإسلامي من جهة أخرى. وأقصد بالنظامين العربي والإسلامي في هذا السياق، العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، والعمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.
وإذا كانت الخطة العربية لتسوية القضية الفلسطينية قد اعتمدت من طرف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتواصلت الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول أخرى، من أجل المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة من دون أن تصل إلى نتيجة مرضية حتى الآن، فإن المساعي المبذولة على الصعيدين العربي والإسلامي لحل الأزمة الصومالية، ليست بذات أثر ملموس. أما الجهود العربية الإسلامية التي تبذل على مستوى أو آخر، لإعادة الأمور إلى نصابها في كل من العراق وأفغانستان، فهي دون المطلوب. ربما كان ذلك بسبب الطبيعة الخاصة للأزمة في هاتين الدولتين، مما يجعل التأثير في القرار السياسي فيهما لفائدة استتباب الأمن وإنهاء الأزمة، بعيد الاحتمال إن لم يكن مستحيلاً، وذلك بحكم الوجود الأجنبي الجاثم في البلدين، إما في شكل احتلال أميركي، كما هو الشأن في العراق، أو في شكل هيمنة قوات الحلف الأطلسي، كما هو الأمر في أفغانستان. مما يقتضي إعادة النظر في الأسلوب الذي ينهجه العمل العربي الإسلامي المشترك للإسهام في تسوية الأزمة في هاتين الدولتين، وفي الصومال أيضاً.
إن المواقف التي تتخذها جلّ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، من الأطراف المشاركة في النزاعات والاشتباكات المسلحة في هذه الدول الثلاث، ليست ذات فعالية وتأثير إيجابي، في الوقت الذي يتطلب الأمر اتخاذ مواقف شجاعة وحاسمة لدعم القوى الوطنية الإصلاحية، ومقاطعة الأطراف الخارجة على القانون التي تمارس القتل والتدمير والتخريب، ولا تنصاع للنداءات الداعية إلى السلام والتفاهم والتصالح والمساهمة في إنقاذ الوطن من المصير المشؤوم الذي يُساق إليه. إن التردد في اتخاذ الموقف الحازم إزاء تدهور الأوضاع في هذه المناطق الثلاث، من طرف المجموعة العربية الإسلامية، يساعد في فتح المجال أمام الجهات الأجنبية، للتدخل، لا لحلّ الأزمة، فليس في مصلحتها إيجاد حلّ لها، وإنما لتفجير الوضع بما يحقق أهدافها في تمزيق الصف الوطني ولضمان بقائها في المنطقة لأغراض لم تعد خافية.
هل يمكن القول إن خطورة الأوضاع في كل من العراق وأفغانستان والصومال تستدعي النظر بجدية ومسؤولية في موضوع إنشاء قوات إسلامية لحفظ الأمن والسلام؟
أما الموقف المطلوب إزاء الأزمة الطاحنة التي تهدد أمن اليمن وسلامته واستقراره، فهو عقد قمة عربية عاجلة، لدعم الشرعية في هذه الدولة، ولإجبار الطرف المتمرد ومن يدعمه على الرضوخ لهذه الشرعية. أما لبنان فالوضع فيه جدّ معقد، لكنه لا يستعصي على الحل إذا أخلصت القوى اللبنانية المختلفة الولاء للبنان، وقدمت مصالحه على أي مصلحة أخرى. فالشعب اللبناني بطوائفه المختلفة وتركيبته الفسيفسائية الفريدة، لا يمكن له أن يستقر إلاّ إذا عاد إلى روح الطائف وألغى عصبية الطوائف.
إن العالم العربي الإسلامي يقف اليوم في مفترق طرق، تتهدد مصالحه الحيوية العليا أزمات مفتعلة، يشترك في نسج خيوطها أطراف من الداخل وأُخَر من الخارج، والهدف المشترك الذي يجمع بينها، هو تمزيق الوطن العربي الإسلامي الكبير، وإضعافه وإفقاره، وشدّه إلى الوراء، وإغراقه في بحار متلاطمة من الأزمات والمشاكل كقطع الليل. ومن المؤسف أن جميع من يتمرد على الشرعية ويحمل السلاح في وجه الدولة في كل من العراق وأفغانستان والصومال واليمن، يتدثر بعباءة الإسلام. أليس هذا أمراً مريباً؟
* المدير العام للمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة – إيسيسكو
Langganan:
Postingan (Atom)
