APA PERSOALAN DI MASYARAKAT KITA???

• • أين الخلل في مجتمعاتنا العربية والإسلامية؟

الثلاثاء, 01 سبتمبر 2009

عبدالعزيز بن عثمان التويجري *

أضاف تمرّد الحوثيين في اليمن رقماً جديداً إلى المناطق الأربع المشتعلة منذ سنوات في العالم الإسلامي، وهي: فلسطين والعراق والصومال وأفغانستان لتصبح المناطق المتفجرة خمساً. كما أن لبنان الذي يبدو للعيان آمناً مستقراً، لا يزال يعاني من اضطراب شديد يهدد أمنه الوطني واستقراره السياسي ونسيجه الاجتماعي. حيث لم يتمكن الفريق الفائز في الانتخابات التشريعية التي أجريت فيه قبل أسابيع، من تشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور. وهي حالة شاذة يعيشها هذا البلد الذي لم يتعافَ تماماً حتى الآن من آثار الحرب الأهلية المدمرة التي استعرت في القرن الماضي.
وعلى رغم اختلاف واضح في طبيعة الأزمة التي تعانيها كل دولة من هذه الدول الخمس التي ذكرنا آنفاً، من حيث الظروف والأسباب الداخلية والعوامل الخارجية، فإنَّ القاسم المشترك بينها يكمن في أنها تواجه جميعاً المجهول؛ إذ لا أحد يعرف إلى أين تتجه الرياح العاتية التي تعصف بالأمن والسلم والاستقرار فيها. وفي جميع الأحوال، فإن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو: أين الخلل؟ كيف يتفق أن يحل شهر رمضان مع تصاعد اضطراب الأوضاع في هذه الدول الخمس، من دون أن يراعي طرف من الأطراف حرمة لهذا الشهر المبارك، والجميع مسلمون من أهل القبلة؟ وليس هذا أول رمضان يشهد انفجاراً في الأوضاع في هذه المناطق، بل يكاد يكون من العادة المتبعة أن يضطرب حبل الأمن فيها أو يزداد اضطراباً، مع حلول الشهر الكريم. فكأن ثمة من يحرص على أن يقترن شهر الصيام، بالاقتتال بين المسلمين، مما يؤدي إلى تشويه صورة الإسلام، وإلى تأكيد الحجج الواهية للذين يثيرون الشبهات حول هذا الدين الحنيف.

وليس ثمة شك في أن الحالة اليمنية تختلف عن الحالة في كل من العراق وأفغانستان والصومال، وأن الوضع في الأراضي الفلسطينية غيره في المناطق الأخرى لأسباب موضوعية ليست خافية على أحد. ففي الحالتين العراقية والأفغانية يرتبط الأمر بالاحتلال الأجنبي، بغض النظر عن الملابسات التي أدت إلى هذا الاحتلال. أما في الصومال، فإن الأمر يتعلق من جهة بالصراعات القبلية والنزاعات حول السلطة، ومن جهة أخرى بتواطؤ جهات أجنبية مع أطراف محلية، وهو الأمر الذي يتمثل في التدخل الأثيوبي المسلح، وفي وجود القوات التابعة للاتحاد الأفريقي. أما الحالة الفلسطينية، فهي حالة قائمة الذات، تشكل نموذجاً فريداًً من نوعه للدولة التي اغتصبت أراضيها وسلبت سيادتها أول الأمر، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1947، ثم وقع احتلالها بالكامل في حرب حزيران (يونيو) 1967 من طرف مَن اغتصبوها أولاً، على رغم صدور قرارات من مجلس الأمن ومن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تقضي بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى حدود ما قبل الخامس من حزيران 1967. فهذه الفروق في طبيعة الأزمة وفي الظروف والملابسات والأسباب المؤدية إليها، لا تمنع من القول إن ثمة ترابطاً بين الحالات الخمس على نحو ما، وأن الأمر في نهاية المطاف يرتبط بخلل كبير في النظام العربي من جهة، وفي النظام الإسلامي من جهة أخرى. وأقصد بالنظامين العربي والإسلامي في هذا السياق، العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، والعمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي.

وإذا كانت الخطة العربية لتسوية القضية الفلسطينية قد اعتمدت من طرف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، وتواصلت الجهود التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودول أخرى، من أجل المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المتنازعة من دون أن تصل إلى نتيجة مرضية حتى الآن، فإن المساعي المبذولة على الصعيدين العربي والإسلامي لحل الأزمة الصومالية، ليست بذات أثر ملموس. أما الجهود العربية الإسلامية التي تبذل على مستوى أو آخر، لإعادة الأمور إلى نصابها في كل من العراق وأفغانستان، فهي دون المطلوب. ربما كان ذلك بسبب الطبيعة الخاصة للأزمة في هاتين الدولتين، مما يجعل التأثير في القرار السياسي فيهما لفائدة استتباب الأمن وإنهاء الأزمة، بعيد الاحتمال إن لم يكن مستحيلاً، وذلك بحكم الوجود الأجنبي الجاثم في البلدين، إما في شكل احتلال أميركي، كما هو الشأن في العراق، أو في شكل هيمنة قوات الحلف الأطلسي، كما هو الأمر في أفغانستان. مما يقتضي إعادة النظر في الأسلوب الذي ينهجه العمل العربي الإسلامي المشترك للإسهام في تسوية الأزمة في هاتين الدولتين، وفي الصومال أيضاً.

إن المواقف التي تتخذها جلّ الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفي منظمة المؤتمر الإسلامي، من الأطراف المشاركة في النزاعات والاشتباكات المسلحة في هذه الدول الثلاث، ليست ذات فعالية وتأثير إيجابي، في الوقت الذي يتطلب الأمر اتخاذ مواقف شجاعة وحاسمة لدعم القوى الوطنية الإصلاحية، ومقاطعة الأطراف الخارجة على القانون التي تمارس القتل والتدمير والتخريب، ولا تنصاع للنداءات الداعية إلى السلام والتفاهم والتصالح والمساهمة في إنقاذ الوطن من المصير المشؤوم الذي يُساق إليه. إن التردد في اتخاذ الموقف الحازم إزاء تدهور الأوضاع في هذه المناطق الثلاث، من طرف المجموعة العربية الإسلامية، يساعد في فتح المجال أمام الجهات الأجنبية، للتدخل، لا لحلّ الأزمة، فليس في مصلحتها إيجاد حلّ لها، وإنما لتفجير الوضع بما يحقق أهدافها في تمزيق الصف الوطني ولضمان بقائها في المنطقة لأغراض لم تعد خافية.

هل يمكن القول إن خطورة الأوضاع في كل من العراق وأفغانستان والصومال تستدعي النظر بجدية ومسؤولية في موضوع إنشاء قوات إسلامية لحفظ الأمن والسلام؟

أما الموقف المطلوب إزاء الأزمة الطاحنة التي تهدد أمن اليمن وسلامته واستقراره، فهو عقد قمة عربية عاجلة، لدعم الشرعية في هذه الدولة، ولإجبار الطرف المتمرد ومن يدعمه على الرضوخ لهذه الشرعية. أما لبنان فالوضع فيه جدّ معقد، لكنه لا يستعصي على الحل إذا أخلصت القوى اللبنانية المختلفة الولاء للبنان، وقدمت مصالحه على أي مصلحة أخرى. فالشعب اللبناني بطوائفه المختلفة وتركيبته الفسيفسائية الفريدة، لا يمكن له أن يستقر إلاّ إذا عاد إلى روح الطائف وألغى عصبية الطوائف.

إن العالم العربي الإسلامي يقف اليوم في مفترق طرق، تتهدد مصالحه الحيوية العليا أزمات مفتعلة، يشترك في نسج خيوطها أطراف من الداخل وأُخَر من الخارج، والهدف المشترك الذي يجمع بينها، هو تمزيق الوطن العربي الإسلامي الكبير، وإضعافه وإفقاره، وشدّه إلى الوراء، وإغراقه في بحار متلاطمة من الأزمات والمشاكل كقطع الليل. ومن المؤسف أن جميع من يتمرد على الشرعية ويحمل السلاح في وجه الدولة في كل من العراق وأفغانستان والصومال واليمن، يتدثر بعباءة الإسلام. أليس هذا أمراً مريباً؟
* المدير العام للمنظمة الإسلامية للعلوم والتربية والثقافة – إيسيسكو